البيانات الشخصيّة التي نعالجها: الاسم وتفاصيل بطاقة الهوية الإماراتيّة وتفاصيل جواز السفر وتاريخ الميلاد والجنسيّة والتفاصيل الوظيفيّة ونمط المعاملات الماليّة (عدد العمليات الدائنة والمَدِينة) مصدر الدّخل ومقداره وبيانات التواصل والعنوان.

وصف عمليّة المعالجة: نعالج بيانات متعاملينا الشخصيّة بهدف دراسة وتسيير طلبات فتح الحسابات في مصرفنا، وتعدُّ معالجة هذه البيانات ضروريّة لكونها تمكّننا من اتّخاذ خطواتٍ تنظيميّةٍ للتعامل مع طلبات متعاملينا قبل إبرام اتّفاقٍ معهم وكذلك لكونها ضروريّة لاتّخاذ قرار حول ما إذا كنّا قادرين على منح متعاملينا المنتج المصرفي الذي تقدّموا بطلبٍ للحصول عليه، إجمالًا، تعدُّ عملية المعالجة هذه ضروريّةً حتى يتمكّن عملاؤنا من إبرام اتّفاقيّات معنا.

علاوةً على سبق، يعدُّ جمع هذه البيانات الشخصيّة ضروريًا نظرًا لدورها الأساسي في تشريعات الحماية من الجرائم الماليّة، بما في ذلك عملية اعرف متعاملمتعاملك التي تعدُّ خطوةً إلزاميّة ضمن خطوات فتح الحساب.

نوظّف بيانات متعاملينا الشخصيّة في إعداد نماذج تعريف المتعاملين ونماذج معيار التقارير المشتركة ونماذج W-8 وW-9 ونماذج تقديم الطّلبات إلى جانب توظيفها في تقييم ملفّات متعاملينا.

وفيما يتعلّق باستقصاءات مكافحة الاحتيال وعمليّات التحقّق من الشخصيّة، يعدُّ جمع هذه البيانات ضروريًا في مكافحة الاحتيال وأساسيًا لنا حتى نلبّي التزاماتنا القانونيّة.

وبناءً على ما سبق، ليس بإمكاننا مباشرة إجراءات طلبك في حال لم تُقدّم لنا هذه المعلومات.

نموذج المعالجة: نموذج الطلب المطبوع والنّموذج الرقمي والنموذج الموجود في تطبيقات مصرف الهلال للهواتف الذكية.

البيانات الشخصيّة التي نعالجها: الاسم وتفاصيل بطاقة الهوية الإماراتيّة وتفاصيل جواز السفر وتاريخ الميلاد والجنسيّة وعائلة الأم قبل الزواج والتفاصيل المصرفيّة وتفاصيل عنوان سكن متعاملالمتعامل في بلده الأم والتفاصيل الوظيفيّة وتفاصيل الدّخل واسم صديقين من أصدقائه وطريقة التواصل معهم.

وصف عمليّة المعالجة: نعالج بيانات متعاملينا الشخصيّة بهدف دراسة وتسيير طلبات منح بطاقات الائتمان، ويُحتمل أن تتضمّن عملية المعالجة في هذه الحالة إجراء تقييمٍ ائتماني متعاملللمتعامل ودراسة ملفه والمبيعات الائتمانيّة.

نطلب من متعاملالمتعامل موافقة للتحقّق من رصيده الائتماني لدى الاتحاد للمعلومات الائتمانية (يشار إليها فيما بعد بلفظ "مؤسسة الاتحاد").

كما نطلب موافقته للحصول على كشف حساب من المصرف المركزي للإمارات العربية المتحدة.

قد نشارك بيانات التقييمَ الائتماني متعاملللمتعامل ونتائج دراسة ملفّه والمبيعات الائتمانيّة مع السلطات الاتّحاديّة في حال طلبها، علماً بأن متعاملالمتعامل يُقدّم موافقته على مشاركة هذه البيانات في نموذج الطلب، ويتعيّن على متعاملالمتعامل كذلك أن يوافق على مجموعة من العقود الشرعية ذات الصّلة (مثل عقد المرابحة وعقد العرض لبيع وعقد الخدمة) التي توضّح المبلغ الأساسي ومبلغ الربح ومدّة الاستحقاق ومبالغ الدّفعات المستحقة.

نموذج المعالجة: نموذج الطلب المطبوع والنموذج في المنصّة الرقميّة.

يشارك مصرف الهلال معلومات الاتصال والتوصيل حصراً مع شركة بريد خارجيّة لتوصيل بطاقة الخصم المباشر.

البيانات الشخصيّة التي نعالجها: الاسم وتفاصيل بطاقة الهوية الإماراتيّة وتفاصيل جواز السفر وتاريخ الميلاد والجنسيّة وعائلة الأم قبل الزواج والتفاصيل المصرفيّة وتفاصيل عنوان سكن متعاملالمتعامل في بلده الأم وتفاصيله الوظيفيّة وتفاصيل دخله واسم صديقين من أصدقائه وطريقة التواصل معهم.

وصف عمليّة المعالجة: نطلب موافقة المتعامل للتّحقق من وضعه الائتماني لدى مؤسّسة الاتّحاد.

كما نطلب موافقته للحصول على كشف حساب من المصرف المركزي للإمارات العربية المتحدة.

ويتعيّن على متعاملالمتعامل كذلك أن يوافق على مجموعة من العقود الشرعية ذات الصّلة (مثل عقود المرابحة) التي تمتثل لأحكام الشريعة وتوضّح المبلغ الأساسي ومبلغ الربح ومعدّله ومدّة الاستحقاق ومبالغ الدّفعات المستحقة.

نموذج المعالجة: نموذج الطلب المطبوع والنموذج في المنصّة الرقميّة.

البيانات الشخصيّة التي نعالجها: الاسم وتفاصيل بطاقة الهوية الإماراتيّة وتفاصيل جواز السفر وتاريخ الميلاد والجنسيّة وعائلة الأم قبل الزواج والتفاصيل المصرفيّة وتفاصيل عنوان سكن متعاملالمتعامل في بلده الأم وتفاصيله الوظيفيّة وتفاصيل دخله واسم صديقين من أصدقائه وطريقة التواصل معهم.

وصف عمليّة المعالجة: نطلب موافقة متعاملالمتعامل للتّحقق من وضعه الائتماني لدى مؤسّسة الاتّحاد.

كما نطلب موافقته للحصول على كشف حساب من المصرف المركزي للإمارات العربية المتحدة.

ويتعيّن على متعاملالمتعامل كذلك أن يوافق على مجموعة من العقود الشرعية ذات الصّلة (مثل عقود الإجارة) التي توضّح المبلغ الأساسي ومبلغ الربح و/أو معدّله ومدّة الاستحقاق ومبالغ الدّفعات المستحقة.

نموذج المعالجة: نموذج الطلب المطبوع والنموذج في المنصّة الرقميّة.

البيانات الشخصيّة التي نعالجها: الاسم ومعلومات عن استثمارات المتعامل الحاليّة لدى مصرف الهلال وخبرات متعاملالمتعامل الاستثماريّة السابقة والسيولة والعائدات المتوقّعة من الاستثمار والخط الزمني للاستثمار ومبلغ الاكتتاب ورقم الحساب والعنوان والمهنة والبلد والجنسيّة وتاريخ الميلاد ومصدر الأموال وطُرق التواصل ومعلومات صاحب الحساب المشترك ومبلغ الاسترداد والوحدات الاستثماريّة والتوقيع.

وصف عمليّة المعالجة: نعالج هذا النّوع من البيانات الشخصيّة لتقييم مدى قدرة متعاملالمتعامل على التّعامل مع مخاطر الاستثمار وتقييم استراتيجيّته الاستثماريّة ولنتيح له استخدام خدماتنا لإدارة الاستثمار.

يُحتمل أن نشارك بيانات متعاملالمتعامل الشخصيّة مع السُلُطات في حال طلبها.

نموذج المعالجة: نموذج المنصّة الرقميّة واستبيان حجم المخاطرة ونموذج الاكتتاب ونموذج استرداد الاستثمار.

البيانات الشخصيّة التي نعالجها: الاسم ومعلومات عن استثمارات المتعامل الحاليّة لدى مصرف الهلال وخبرات متعاملالمتعامل الاستثماريّة السابقة والسيولة والعائدات المتوقّعة من الاستثمار والخط الزمني للاستثمار والتوقيع.

وصف عمليّة المعالجة: نعالج هذا النّوع من البيانات الشخصيّة لتقييم مدى قدرة متعاملالمتعامل على التّعامل مع مخاطر الاستثمار وتقييم استراتيجيّته الاستثماريّة وبهدف الحصول إلى تعليمات وتنفيذها نيابة عنك.

يُحتمل أن نشارك بيانات متعاملالمتعامل الشخصيّة مع السُلُطات في حال طلبها.

نموذج المعالجة: نموذج المنصّة الرقميّة ومرفقات البريد الإلكتروني ونموذج تنفيذ الصكوك.

قد نعالج في بعض الحالات بيانات متعاملينا الشخصيّة لتلبية طلبات وتعليمات الجهات التنظيميّة ودوائر إنفاذ القانون ووزارة الداخلية التي تتعلّق بطلب معلوماتٍ عن أفراد مُعيَّنين.

في حال رفض طلب المتعامل، نُخزّن بياناته الشخصيّة عبر اتّباع إجراءات حفظ السجلّات المُتّبعة لدينا وبغرض الامتثال لالتزاماتنا القانونيّة.

نعالج معلومات متعاملينا الشخصية من أجل إدارة حساباتهم بعدة طرق، بما في ذلك على سبيل المثال تزويدهم بكشوف الحساب والإشعارات وغير ذلك من المعلومات مثل التغييرات في معدل الربح، ومن أجل إدارة أي متأخرات على حسابهم وفرض ما نطبّقه عادةً من إجراءات أمنية وللتعامل مع أي استفسارات أو شكاوى يقدّمها متعاملونا مثل طلبات خصوصية البيانات والشكاوى.

يعدُّ هذا النوع من المعالجة ضروريّاً لنستطيع الوفاء بالعقود التي نبرمها مع متعاملينا وللوفاء بالتزاماتنا القانونية.

البيانات الشخصيّة التي نعالجها: بطاقة الهوية الإماراتية ونسخة عن جواز السفر وإثبات الدخل وإثبات عنوان السكن ونسخة عن الإقامة وعنوان البريد الإلكتروني.

وصف عمليّة المعالجة: تعدُّ عملية "اعرف متعاملمتعاملك" عمليةً إلزاميّةً للتعرف على هوية متعاملالمتعامل والتحقّق منها عند فتحه حساباً لدينا كما أن تنفيذها من وقتٍ إلى آخر إلزاميٌّ أيضاً، حيث تهدف هذه العمليّة إلى منع العناصر الإجراميّة من استخدام المصرف لأغراض غسيل الأموال.

يُحتمل أن نشارك بيانات متعاملالمتعامل الشخصيّة مع السُلُطات في حال طلبها.

نموذج المعالجة: نموذج المنصّة الرقميّة ومرفقات البريد الإلكتروني وتحديث ملف المتعامل في فروع المصرف والخدمات المصرفية الإلكترونية.

البيانات الشخصيّة التي نعالجها: الاسم ومعلومات الحساب المصرفي وأسماء أولاد متعاملالمتعامل وملف المتعامل وكيان الشركة ومعلومات التواصل ورقم بطاقة الائتمان والتاريخ الائتماني وتاريخ الميلاد ورقم بطاقة الخصم المباشر والجنس وعنوان السكن والدور الوظيفي وبطاقة الهوية الإماراتية والجنسية وأسماء الوالدين وتفاصيل جواز السفر وعمليات التدقيق الأمنية وتدقيق المراجع والاعتقادات الدينية والتوقيع واسم الزوج.

وصف عمليّة المعالجة: تمثّل عمليات التحقّق في حالات الاحتيال خطة استجابةٍ إلزاميّةً في الحالات التي يكون فيها شكٌّ بوقوع حالة احتيال أو وقوعها بالفعل، وتتضمّن عملية التحقّق هذه معالجة البيانات الشخصيّة ذات الصلة بموجب بروتوكولاتٍ موحّدةٍ وإطارٍ عملٍ واضح.

يُحتمل أن نشارك بيانات متعاملالمتعامل الشخصيّة مع السُلُطات في حال طلبها.

نموذج المعالجة: نموذج المنصّة الرقميّة ونموذج التحقيق/تقرير الحالة.

البيانات الشخصيّة التي نعالجها: الاسم ومعلومات صوتيّة وتفاصيل الحساب المصرفي ومعلومات التواصل الموجودة في ملف تعريف متعاملالمتعامل ورقم بطاقة الائتمان ورقم بطاقة الخصم المباشر وطُرق التواصل.

وصف عمليّة المعالجة: يُحتمل أن نعالج بيانات المتعاملين الشخصيّة للاستجابة لاستعلامات المتعاملين والتحقق من المعاملات المالية.

نموذج المعالجة: نموذج الطلب المطبوع والمنصّة الرقميّة ونموذج نزاع المعاملة المالية.

البيانات الشخصيّة التي نعالجها: الاسم ورقم الحساب والعمر معلومات الحساب المصرفي وكشف الحساب وملف تعريف متعاملالمتعامل ووضع الإقامة القانوني وبيانات الدخل وطُرق التواصل ورقم بطاقة الائتمان والوضع الائتماني وتاريخ الميلاد ورقم بطاقة الخصم المباشر وتفاصيل التواصل في حالات الطوارئ والجنس وعنوان السكن والحالة الاجتماعيّة وتفاصيل بطاقة الهوية الإماراتية وتفاصيل جواز السفر والتوقيع.

وصف عمليّة المعالجة: نعالج بيانات المتعاملين الشخصيّة لدراسة وتسيير طلبات إصدار الشهادة الخاصّة بعلاقة المتعامل المصرفيّة مع مصرف الهلال.

نموذج المعالجة: المنصّة الرقميّة.

البيانات الشخصيّة التي نعالجها: الاسم ومعلومات الحساب المصرفي وكشف الحساب وملف تعريف متعاملالمتعامل وبيانات الدخل وطُرق التواصل ورقم بطاقة الائتمان والوضع الائتماني وتاريخ الميلاد ورقم بطاقة الخصم المباشر والجنس وعنوان السكن والحالة الاجتماعيّة وتفاصيل بطاقة الهوية الإماراتية وتفاصيل جواز السفر ومعلومات الأقارب والتوقيع.

وصف عمليّة المعالجة: يُحتمل أن نعالج بيانات المتعاملين الشخصيّة لدراسة ملاحظاتهم وشكاويهم والتعامل معها.

نموذج المعالجة: نموذج الشكوى المطبوع والمنصة الرقمية.

يعالج مصرف الهلال بيانات المقاييس الحيوية لوجه متعاملالمتعامل ويشاركها مع مزود خدمات خارجي ومع إحدى الجهات الحكومية في دولة الإمارات بهدف مقارنتها مع سجلات الحكومة الإماراتية والتحقق من هويتك.

يعدُّ استخدام خاصية المصادقة باستخدام بصمة الوجه اختيارياً، حيث يمكنك تفعيلها أو إيقافها من خلال تطبيق الهاتف الذكي أو الخدمات المصرفية الإلكترونية، وفي حال تفعيلها، تصبح خاصية بصمة الوجه الوسيلة الوحيدة المعتمدة للمصادقة في مجموعة محدّدةٍ من المعاملات المتوافقة مع هذه الخاصيّة، وهو ما يعني إلغاء تفعيل الخاصيات الأخرى لتأكيد الهوية والمصادقة تلقائياً، بما فيها كلمة المرور لمرة واحدة.

عند تفعيل خاصية بصمة الوجه، يحصل مصرف الهلال على صورة شخصيّة متعاملللمتعامل ويعالجها ويخزينها لاستخدامها في أغراض تحديد الهوية والتحقق منها لأجل المصادقة على معاملات متعاملالمتعامل سواء المالية أو غيرها.

يعالج مصرف الهلال معلومات المتعاملين الشخصية لإدارة العمليات التجارية داخل المصرف، مثل مهام الحوكمة الداخلية التي تتضمن مراقبة الاتصالات والأنشطة المتعلقة بحساب المتعامل، وتكمن أهميّة هذا الإجراء في ضرورة التمكن من تنفيذ أعمالنا، كما أنّه ضروري لأغراض الامتثال والمحاسبة والتدقيق والوفاء بالتزاماتنا القانونية.

يُحتمل أن نعالج بيانات متعاملينا الشخصيّة لتلبية أغراضٍ تسويقيّةٍ بهدف منح متعاملينا معلومات عن منتجات وخدمات قد تُهمّهم.

نطلب من متعاملالمتعامل منحنا موافقة صريحة قبل استخدام بياناته الشخصية ومشاركتها لأغراض تسويقيّة مباشرةٍ أو في حال أردنا إرسالها إلى أطراف خارجيّةٍ لأغراض التسويق المباشر.

يمكن متعاملللمتعامل في أي وقتٍ تقديم طلب لإيقاف استقبال الرسائل التسويقية، وذلك عن طريق اتباع الخطوات المذكورة في قسم "الرسائل التسويقية" ضمن إشعار الخصوصيّة هذا.

يُحتمل أن نعالج بيانات متعاملينا الشخصيّة لغرض إجراء تحليلات إحصائيّة ولأغراض دراسة السوق، وهو يُعمّق فهمنا لقاعدة متعاملينا وللأسواق التي نُقدّم فيها خدماتنا أو التي نستهدف تقديم خدماتنا فيها.

نعالج بيانات متعاملينا الشخصية أثناء تصفحهم لمواقعنا الإلكترونية، وتشمل تلك البيانات عنوان بروتوكول الإنترنت متعاملللمتعامل (IP)، والذي نعالجه لتشكيل تجربة متعاملالمتعامل على مواقعنا الإلكترونية وإدارتها ومراقبتها وتحسينها والحفاظ على مستواها.

نستجيب لمتعاملينا بما يتماشى مع التزاماتنا القانونيّة والقانون الساري عند إرسالهم طلباً لممارسة حقٍّ من حقوقهم القانونيّة أو التنظيميّة.

بعد انتهاء اتّفاقية العلاقة المصرفية بيننا وبين المتعامل، نحتفظ بيناته الشخصية تنفيذاً لإجراءات الاحتفاظ بالسجلات التي نتّبعها وكذلك بهدف الامتثال لالتزاماتنا القانونية.

1. حقّ الوصول إلى البيانات: يحق للمتعامل طلب الوصول إلى بياناته التي نعالجها.
2. حق تصحيح البيانات: في ظروفٍ مُحدّدة، يحق للمتعامل طلب تصحيح بيناته الشخصيّة المخزّنة في حال كانت غير صحيحة أو إكمالها في حال كانت ناقصة.
3. حق تقديم شكوى: يحق لللمتعامل مراسلتنا بأي شكاوى أو استعلاماتٍ تتعلّقٍ بمعالجة بياناته الشخصيّة.
4. حق سحب الموافقة: يحق للمتعامل سحب موافقته في أي وقتٍ حين تكون عمليّة معالجة بياناته الشخصيّة قائمة على موافقته، إلّا أنّ سحب اللمتعامل لموافقته لا يؤثّر على قانونيّة أي عمليّة معالجة بيانات نفّذها مصرف الهلال قبل سحب المتعامل لموافقته، مع التنبّه إلى أن سحب الموافقة قد يعني توقّفنا عن تقديم بعض المنتجات والخدمات للمتعامل، إلّا أنّنا نبلغ متعاملينا في حال كان سحب الموافقة يؤدّي إلى هذا الأمر. يسري مفعول سحب الموافقة خلال 30 يوما تقويمياً من استلام مصرف الهلال لطلب المتعامل إلّا في حال كان هناك نصٌّ بخلاف ذلك.

1. حق الوصول: يحق لهؤلاء الأفراد طلب الوصول إلى معلوماتهم التي نعالجها.
2. الحق في طلب نقل البيانات الشخصية: يمكن للأفراد الذين زوّدونا مباشرةً بمعلوماتٍ شخصية الانتفاعُ من حقّ نقل تلك البيانات، حيث يتيح لهم هذا الحق الحصولَ على بياناتهم الشخصيّة وإعادة استخدامها بكل سهولةٍ في بيئة تكنولوجيا معلوماتٍ أخرى (سواء بنقلها أو نسخها أو تحويلها) لتحقيق أي أغراضٍ شخصيّة، علماً بأن هذه العمليّة تتميّز بالأمان ولا تؤثّر على قابليّة استخدام البيانات.
3. حق التصحيح: في ظروفٍ مُحدّدة، يحق لهذا النّوع من الأفراد طلب تصحيح بيناتهم الشخصيّة المخزّنة في حال كانت غير صحيحة أو إكمالها في حال كانت ناقصة.
4. حذف البيانات: يحق لهؤلاء الأفراد طلب حذف بياناتهم الشخصية، علماً بأن مصرف الهلال قد يمتلك حق رفض طلب حذف البيانات في بعض الحالات، كأن تكون البيانات مطلوبة لأغراض الامتثال للقوانين أو ترتبط بدعاوى قانونية.
5. تقييد المعالجة: في ظل ظروف معينة، يحق لهؤلاء الأفراد مطالبتنا بتقييد معالجة بياناتهم الشخصية.
6. إيقاف المعالجة: في ظل ظروف معينة، يحق لهؤلاء الأفراد مطالبتنا بوقف معالجة بياناتهم الشخصية، كأن نتوقّف عن استخدام بياناتهم الشخصية في حال استخدامها في التسويق المباشر و/أو الاستبيانات الإحصائية و/ أو كان استخدامها مخالفاً للقانون الساري.
7. الحقوق المرتبطة باتّخاذ القرارات تلقائياً وحقوق دراسة ملف المتعامل: يحق لهؤلاء الأفراد رفض الخضوع للقرارات التي تقوم حصراً على عمليات آلية، بما في ذلك عمليّات دراسة ملف المتعامل، والتي قد ينشأ عنها تبعاتٌ قانونية، مثل الأمور التي تؤثر بصورة سلبية على الحقوق القانونية. ويحق لهؤلاء الأفراد طلب توضيحٍ بشأن قرار اتُّخذ تلقائياً كما يحقّ لهم الاعتراض على ذلك القرار.

يعني مصرف الهلال وجميع فروعه وخلفائه ومن يتنازل لهم.

يعني بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع أو كيان مجموعة شركات بنك أبوظبي التجاري.

الهيئات القانونية والإشرافية والرقابية والحكومية وشبه الحكومية، مثل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع ووكالات مكافحة الاحتيال وهيئات الضرائب وغيرها.

تشير إلى معالجة البيانات باستخدام تطبيقات أو أنظمة إلكترونية تعمل تلقائياً إما بشكل مستقل دون تدخل بشري أو تحت إشراف أو تدخل بشري محدود.

جميع القوانين السارية المرتبطة بمعالجة البيانات الشخصية والخصوصية، والتي تكون في كل حالة سارية المفعول في تاريخ تحديث هذه السياسة في دولة الإمارات، وتشمل تلك القوانين قوانين حماية البيانات في دولة الإمارات ونظام حماية المستهلك الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومعايير حماية المستهلك الداعمة وأي تعديلات عليها.

أيُّ بيانات شخصية ناشئة عن عمليات معالجة تقنية مُحدّدة تتعلّق بالسّمات الجسدية أو النفسية أو السلوكية للفرد صاحب البيانات، والتي تتيح تحديد المعرّفات الفريدة لذلك الفرد والتوثّق منها، مثل صور الوجه أو بصمات الأصابع.

يعني مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

يُقصد بالموافقة سماح مالك البيانات لمصرف الهلال أو أطراف خارجيّةٍ بمعالجة بياناته الشخصية، بحيث تكون الموافقة إشارة واضحة ومحددة وخالية من الغموض على قبول مالك البيانات معالجة بياناته الشخصية، وذلك عبر تقديمه لبيان أو تأكيدٍ واضح.

يعني نظام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لحماية المستهلك ومعايير حماية المستهلك الداعمة له والتي تنطبق على جميع المؤسسات المالية المرخصة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فيما يتعلّق بأنشطتها المحددة في البند 65 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018.

وهي معايير حماية المستهلك الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي تدعم نظام حماية المستهلك وتسري على جميع المؤسسات المالية المرخصة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فيما يتعلّق بأنشطتها المحددة في البند 65 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018.

ويعني المتعامل لغرض نظام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لحماية المستهلك ومعايير حماية المستهلك الداعمة له، وينطبق وصف المتعامل على أي شخص طبيعي أو مالك وحيد حاصل -أو قد يحصل مستقبلاً- على خدمات و/أو منتجات من مصرف الهلال سواء كانت مجانية أو مدفوعة لتلبية احتياجاته الشخصية أو احتياجات الآخرين.

تعني - بموجب معايير حماية المستهلك - أي شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة عامة أو وكالة أو جهات أخرى مُفوَّضة بمعالجة البيانات الشخصية، وتكون هذه الجّهة محطَّ تركيز معظم الالتزامات بموجب قوانين الخصوصية والقوانين السارية، وكذلك تتولى هذه الجهة مراقبة استخدام البيانات الشخصية من خلال تحديد أغراض الاستخدام وطريقة معالجة البيانات بناءً على طبيعتها سواءً كانت مقاييسَ حيويّةً ماديّةً أو بيولوجيةً أو جسديةً أو نفسيةً أو عقليةً أو اقتصاديةً أو ثقافيةً أو اجتماعيةً.

وأيضاً تعني هذه الجهة - بموجب قوانين حماية البيانات في دولة الإمارات - المؤسسة أو الشخص الطبيعي الذي يمتلك البيانات الشخصية ويتولى -سواءً وحده أو بالاشتراك مع أشخاص آخرين أو مؤسسات أخرى - تحديد وسائل معالجة هذه البيانات الشخصية وأساليب هذه العمليّة ومعاييرها وأغراضها.

أي شخص يستخدم أيًّا من عروض مصرف الهلال أو يشارك بها أو يشتريها أو يشترك فيها.

يعني -بموجب معايير حماية المستهلك- أي حالة خسارة للبيانات الشخصية أو إساءةٍ لاستخدامها أو تعديلها أو الوصول إلها أو الكشف الإفصاحٍ دون إذن الجهة المسؤولة أو عن طريق الخطأ.

وتعني -بموجب قانون حماية البيانات في دولة الإمارات- خرق أمن المعلومات والبيانات الشخصية عبر وصول غير قانوني أو غير مصرح به لتلك البيانات، بما في ذلك نسخها أو نقلها أو توزيعها أو تبادلها أو تحويلها أو إرسالها أو معالجتها بطريقة تؤدّي إلى إفشائها أو الكشف عنها لأطراف خارجيّة، أو إتلاف البيانات أو تعديلها أثناء تخزينها ونقلها ومعالجتها.

حماية البيانات الشخصية.

تعني أي شخص طبيعي أو اعتباري تعيّنه الجهة المسؤولة عن رقابة البيانات أو معالجتها لتقلّد مسؤوليّات تتمثّل في التحقق من امتثال الجهة التي ينتمي إليها هذا الشخص لضوابط حماية البيانات الشخصية ومتطلباتها وإجراءاتها وقواعدها الواردة في إشعار الخصوصيّة هذا، إضافةً إلى التّحقّق من سلامة أنظمتها وإجراءاتها لتحقيق الامتثال للأحكام الواردة في هذا المستند.

أي جهة أو هيئة حكومية أو تنظيمية مسؤولة عن مراقبة أو إنفاذ القوانين السارية، مثل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وفقاً لمعايير حماية المستهلك ومكتب الإمارات للبيانات (يشار إليه فيما بعد بلفظ "المكتب") وبموجب قانون حماية البيانات في دولة الإمارات.

يعني -بموجب معايير حماية المستهلك- أي شخص يمكن الوصول إلى هويّته (بشكل مباشر أو غير مباشر) من خلال عنصر واحد أو أكثر من البيانات الشخصية التي جمعها مصرف الهلال أو استخدامها أو شاركها أو عالجها بأي طريقة أخرى في إطار عمليّاته.

ويعني -بموجب قانون حماية البيانات في دولة الإمارات- الشخص الطبيعي الذي ترجع له البيانات الشخصية.

تعني مجموعة الحقوق الممنوحة للأفراد الموجودين في دولة الإمارات بموجب القوانين السارية، والذين يطلبون معلومات حول البيانات الشخصية التي جمعها أو خزّنها مصرف الهلال، ويختارون أو يحددون كيفية استخدام مصرف الهلال لهذه البيانات بما يتماشى مع القوانين السارية.

يعني حذف البيانات الشخصية بصورة نهائية.

يعني أي موظّف لدى مصرف الهلال.

تعني مؤشّراً على أن صاحب البيانات قدم موافقة فعلية وواضحة وخالية من الغموض على استخدام بياناته الشخصية بطريقة محددة، كأن يوقّع صاحب البيانات على مستندٍ أو يرسل رسالة بريد إلكتروني.

متطلبات إلزامية تضمن تحديث المعلومات حول متعاملي مصرف الهلال للتحقق من هويتهم ومنع المعاملات الماليّة غير القانونية ضمن العلاقة التجارية مع مصرف الهلال، مثل غسل الأموال وانتحال الهوية.

عدم فقدان الجهة المسؤولة عن رقابة البيانات القدرة على التحكم في البيانات الشخصية أو الوصول إليها.

تشير البيانات الشخصية إلى أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي معروف الهويّة أو يمكن تحديد هويّته، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، عن طريق ربطه ببعض العناصر مثل الاسم أو الصوت أو الصورة أو الرقم التعريفي أو بيانات معرّف الإنترنت أو الموقع الجغرافي، أو من خلال واحدٍ أو أكثر من الخصائص المادية أو الجسدية أو الثقافية أو الاجتماعية لهذا الشخص الطبيعي. وتشمل البيانات الشخصية البيانات الشخصية الحساسة والبيانات الحيوية.

عملية أو مجموعة من العمليات التي تُنفّذ على البيانات الشخصية باستخدام أي من وسائل الإلكترونية، بما يشمل المعالجة أو الوسائل الأخرى مثل الجمع أو التخزين أو التسجيل أو التنظيم أو التكييف أو التغيير أو الإرسال أو التعديل أو الاستعادة أو التبادل أو المشاركة أو الاستخدام أو الوصف أو الإفصاح عن طريق البث أو النقل أو الإرسال أو النشر أو أي طريقة أخرى من طرق النّشر أو التنسيق أو الدمج أو التقييد أو الحجب أو الحذف أو الإتلاف أو إنشاء النماذج المرتبطة بالبيانات الشخصية.

مؤسسة أو شخص طبيعي يتولى معالجة البيانات الشخصية نيابةً عن الجهة المسؤولة عن رقابة البيانات وتحت إشرافها ووفق توصياتها.

نوع من المعالجة التلقائية التي تتضمن استخدام بيانات شخصية لتقييم مجموعة محددة من الجوانب الشخصية التي تتعلّق بصاحب البيانات.

الجهة التي تُنقل إليها البيانات الشخصية.

وتشمل القطاعات المستهدفة التي تُنقل إليها البيانات الشخصية على سبيل المثال لا الحصر:

1. فروع مصرف الهلال وشركاته التابعة والفرعية أو الجهات الأخرى التي يشرف عليها مصرف الهلال، أو أي شخص يخضع لسيطرة مشتركة يكون المصرف طرفاً فيها في جميع الحالات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
2. أي شخص يرى مصرف الهلال -على نحو معقول- أنَّ له الحق في التصرف نيابة عن المتعامل، وله سلطة تفوّضه للقيام بذلك، بما يشمل مستلمي المدفوعات أو المستفيدين من حساب المتعامل أو الوكلاء أو الوسطاء أو البنوك المراسلة أو البنوك بالوكالة أو مراكز المقاصّة أو أنظمة المقاصّة أو التسوية أو الأطراف المقابلة في السوق أو مأموري الضرائب أو جهات المقايضة أو التداول أو أسواق الأوراق المالية أو الشركات التي يملك المتعامل فيها أوراقاً مالية فيها (حيث يحتفظ مصرف الهلال بهذه الأوراق المالية نيابةً عنك)، مثل المؤسسات الخيرية لتسوية الديون أو وكلاء المتعامل أو مستشاريه المتخصصين.
3. الهيئات القانونية والإشرافية والرقابية والحكومية وشبه الحكومية، مثل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع ووكالات مكافحة الاحتيال وهيئات الضرائب والمستشارين المتخصصين لدينا والمجالس القضائيّة والمحاكم.
4. وكالات ومكاتب الاستعلام الائتماني المرخصة من الحكومة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية. ننقل البيانات الشخصيّة لهذه الجهات لأغراض الحصول على معلومات ائتمانية أو توفيرها، وغيرها من المعلومات لتقييم قدرة المتعامل على الوفاء بالتزاماته.
5. جميع شركات التصنيف والتأمين ووسطاء التأمين أو مزودي خدمات حماية الائتمان المباشرين وغير المباشرين للمصرف فيما يتعلّق بالمنتجات والخدمات التي يقدمها البنك.
6. المؤسسات التي تزودنا بخدمات دعم الأعمال، مثل شركات خدمات وإدارة الحسابات وخدمات الدعم الاحتياطي واستضافة الخادم وبرامج تكنولوجيا المعلومات والصيانة والمنّصات وخدمات تخزين وإدارة المستندات. يعدُّ هذا النوع من المعالجة ضروريّاً من أجل الوفاء باتّفاقنا مع المتعامل.
7. أي طرف بغرض إنفاذ حقوق مصرف الهلال على المتعامل أو الحفاظ عليها عندما يكون ذلك ضرورياً لإنشاء الدعاوى القانونية أو ممارستها أو الدفاع عنها.
8. الأطراف الخارجيّة التي قدمت المتعامل إلينا (مثل الوسطاء)، وذلك حتى تتمكن تلك الأطراف من إدارة سجلاتها الخاصة بذلك المتعامل وللتوثّق من ملاءمة نوع العمل الذي تحيله تلك الأطراف إلينا ولمساعدتنا في معالجة أي شكوى يقدّمها المتعامل و/أو أي نزاع بيننا وبين المتعامل. يعد هذا النوع من المعالجة ضرورياً لمساعدتنا على التأكد من أن الوسيط يستوفي شروط عقده معنا وللوفاء بالتزاماتنا القانونية (كالتزامات التعامل مع الشكاوى).
9. شركات أبحاث السوق التي تساعدنا على تطوير وتحسين منتجاتنا وخدماتنا.
10. أي شخص أو كيان يقدم خدمات للمتعامل من خلال مصرف الهلال بصفة المصرف وسيطاً، بما في ذلك خدمات إدارة الاستثمار أو خدمات التأمين إضافةً إلى المنتجات والخدمات الإضافية.
11. أي طرفٍ في معاملةٍ يملك صلةً أو مصلةً مصلحةً في علاقة المتعامل المصرفيّة مع مصرف الهلال أو يتحمل مخاطر مرتبطة بها.
12. أي شخص أو كيانٍ قدم أو سيقدم أي ضمان (إضافةً إلى مستشاريهم المتخصصين) فيما يتعلق باتفاقية المتعامل معنا ومع المستشارين المتخصصين لذلك الشّخص أو الكيان. يُعد هذا النوع من المعالجة ضرورياً لنتمكّن من تلبيّة متطلّبات عقدنا مع المتعامل، فعلى سبيل المثال، يمكّننا هذا النوع من المعالجة من من استرداد أي مبالغ دفعناها بموجب اتفاقيتنا مع المتعامل.
13. أي جهة (إضافةً إلى مستشاريها المتخصصين) تقدّم تمويلاً لمصرف الهلال أو لأعضاء مجموعة شركات بنك أبوظبي التجاري وأي جهة تُقرض مصرف الخلال أو تزوّده بتمويل أسهمٍ وأي مشترين محتملين لأي جزء من أعمالنا. ويعد هذا النوع من المعالجة ضرورياً حتى نتمكّن من تمويل أعمالنا.
14. أي جهة يستخدمها المصرف لاسترداد أو تحصيل المستحقات من المتعاملين المتأخرين في الدفع.
15. بموجب متطلبات القوانين ذات الصلة.

جميع البيانات التي تكشف، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن عائلة شخص طبيعي أو أصله العرقي أو انتمائه السياسي أو معتقداته الدينية أو الفلسفية أو سجله الجنائي أو بياناته الحيوية، أو أي بيانات تتعلّق بصحته بما يشمل البيانات حول حالته الجسدية والنفسية والعقلية والإدراكية والحالة الجينية أو الجنسية، ومن ضمنها المعلومات المتعلقة بتزويده بخدمات الرعاية الصحية والتي تكشف عن حالته الصحية.

تعني دولة الإمارات العربية المتحدة

المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية والصادر عن مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة.